ما و قانون اساسی

                 علی افسرشهبازی(خوجالی)

اصولا در کشورهای جهان و البته دول دموکراتیک، یک " رابطه ی قانونی "بین محکومین و قوانین آن کشورها حاکم است؛ یعنی افرادی دست به فعالیتهایی میزنند که برخلاف قوانین رایج آن کشورها میباشد و لذا قوانین موجود جهت جلوگیری از بعضی ناهنجاریها افراد مذکور را تحت تعقیب قرار داده و برای جرائمی محکوم میکنند تا قانون و قانون گذار بتوانند در سایه ی اجرای قانون باعث برقراری آرامش در کشورهایشان شوند.اما این معادله در کشور ما برعکس عرف جهانی میچرخد و قانون به مسائلی اشاره کرده و به انجام آن متعهد میشود ولی همین قانون با عدم تعهد به وظایف خود، باعث بروز ناامنی هایی میشود و در اینجا جای قانون و "مجرم"! عوض میشود و افرادی در مقابل قانون صف کشیده و خواهان اجرای آن میشوند ولی قانون ناچارا دست به عمل مجرمانه زده طرفداران اجرای قانون را مجرم شناخته و محکوم میکند و همین عمل باعث میشود قوانین جامعه از حالت قداست خارج شده و یک فرهنگ قانون گریزی بر جامعه حاکم شود.
در ایران اصل 15 قانون اساسی که قاعدتا باید شاهراه
اتحاد ملل مختلف
داخل کشور با یکدیگر و همینطور باعث اتحاد ملل ساکن در آن با حاکمیت میشد؛ تبدیل به مرکز ثقل قانون گریزی و تنش گشته است.قانونی که خود برای اجرای مواردی متعهد شده و با نقض تعهدات خود باعث شده است که افرادی در مقابل آن صف کشیده و از قانون بخواهند که به "قانون احترام گذاشته و بدان عمل کند"!!!
نقض این قانون توسط خود قانون و قانون گذار سالهاست برای فعالین حرکت ملی آزربایجان آشناست و این قانون شکنی توسط قانون و  قانونگذاران تقریبا همیشه برای ما تکرار شده ولی آنچه باعث شد بنده به نوشتن این یادداشت اقدام کنم قانون شکنی توسط خود قانون نبود بلکه تولد یک رویه ی جدیدی به نام " رسوائی قانونی" بود.من همیشه دیده بودم که در محکومیت های فعالین حرکت ملی، راست یا دروغ قاضی برای خود یک اهرمی میساخت و با تکیه بر آن رای صادر میکرد ولی در جریان محکومیت آقایان حمید منافی،بهنام شیخی،اکبر آزاد و علیرضا فرشی موردی را میبینیم که یکی از این عزیزان اتهامشان"اقدام برای اخذ مجوز جهت..."دستاویز رای صادره قرار گرفته است . یعنی مراجعه به قانون ، خود جرم شناخته شده و این فقط یک رسوائی برای قانون و مجریان آن میباشد که اگر جلوی این رسوائی گرفته نشود قطعا در آینده ی نزدیک،حرکت ملی آزربایجان در هیچ موردی خود را ملزم به اجرای قانون نخواهد دانست ؛ امری که ما با رویت تمام ناسازگاریها همیشه خود را ملزم به اجرای این قانون نصفه نیمه دانسته ایم.

1395/12/15